الوزير والإداري سيدي ولد أحمد ديه=من يريد إسكات المدونين و لجم من يدعون الدفاع عن المظلومين، فليجفف مصداقية أقوالهم

الوزير  والإداري  سيدي ولد أحمد ديه=من يريد إسكات المدونين و لجم من يدعون الدفاع عن المظلومين، فليجفف مصداقية أقوالهم

يكتب ………

الوزير الصادق والإداري النزيه سيدي ولد أحمد ديه=من يريد إسكات المدونين و لجم من يدعون الدفاع عن المظلومين، فليجفف مصداقية أقوالهم

اليوم السابع الموريتاني من يريد إسكات المدونين و لجم من يدعون الدفاع عن المظلومين، فليجفف مصداقية أقوالهم بالكف كن أفعال يجرمها القانون، وعن ممارسة الظلم و عن اختلاس المال العام، وعن الرشوة والمحسوبية والغبن . فما سمي بقانون الرموز وحده لا يكفي كرادع، إذا كان الرمز،أي رمز، مدمنا على أفعال يعاقبهاالشرع، وينص على ردعها قانون محاربة الفساد. قيل إن الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز سأل احد ولاته يوما قائلا له:ما تفعل بالسارق في ولايتك؟رد عليه الوالي:نقطع يده،أيها الأمير. فما كان من أمير المؤمنين إلا أن رد عليه بدوره:وأنا إذا جاأني أحد رعيتك يشكو الجوع في ولايتك قطعت يدك. والأمثلة كثيرة في سيرنا النبوية و في تاريخنا الإسلامي. لا يقوم القانون ولا يستقيم قبوله، إلا إذا كان مجردا،عاما ويشمل تطبيقه كل من خالفه. يقول الحديث القدسي:”يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم مرحما،فلا تظالموا.”أو كما قال. من أمعن في هذه المعاني تأكد أنه لا أحد فوق أحكام الشرع وأن العدالة والمساواة،هما قوام السلم الأهلي والإستقرار الإجتماعي.