اليوم السابع الموريتاني– أكد رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد مامادو بوكار مقاطعة حزبهم للحوار المرتقب، مشترطا توفر أدنى الضمانات بأنّ القضايا التي يناقشها الحوار ستكون ذات مصلحة وطنية، وأنّ التوافق الذي سيُتوصل إليه سيخضع فعلاً للتنفيذ.

وأردف مامادو بوكار خلال مؤتمر صحفي، ظهر اليوم، أن السلطة لم تبد أيّ سلوك يُشير إلى احترام الشروط التي وضعها الحزب معتبرا أن هناك إجراءات كان يمكن اتخاذها بلا تأخير لبيان الرغبة في تهدئة المناخ السياسي. 

واتهم مامادو بوكار السلطة بمواصلة تأزيم الأجواء عبر اعتقال نشطاء حقوق الإنسان وفاعلي الرأي بتهمة التعبير.

وقال مامادو بوكار إن  تقرير محكمة الحسابات كشف سوء التسيير داخل المؤسسات الوطنية، والفساد المتفشّي الذي بات يهدد بلدنا، قائلا إنه يظهر على الأقل سوء تسيير وإهدار للمال العام.

وطالب رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد باتخاذ إجراءات رادعة ضدّ المسؤولين؛ جميع المسؤولين عن هذه التجاوزات، مؤكدا متابعتهم لتطوّرات هذا الملف وأنهم لن يترددوا في العودة إليه.

ورأى مامادو بوكار أن المفاوضات مع جمعيات ضحايا “الإرث الإنساني”، تهدف إلى “طيّ هذا الملف، مع وجود نية لإفراغه من كل محتوى سياسي”، متسائلا ما هو مستقبل الحوار المعلن؟

وذكر مامادو بوكار أن ضحايا الأحداث التي وقعت في البلاد ما بين 1986 و1991، تتفاوض مع السلطة “من أجل تعويض الضحايا وذوي الحقوق، ويطالبون بالعدالة والإنصاف”، معتبرا أنّ “الأسباب التي أدّت إلى تلك الأحداث المأساوية، ما تزال مستمرة، ويخوّل لكل موريتاني أن يُشارك في النقاش، لأنها مسألة وطنية”.

وطالب مامادو بوكار بإقامة عدالة انتقالية لتطهير الأسباب البنيوية التي أفضت إلى عمليات التطهير العرقي التي عطلت الوحدة الوطنية.

وأكد مامادو بوكار أن الأحزاب السياسية تملك شرعية للتساؤل، خصوصاً حول قانون العفو سنة 1993، الذي اعتبره “عائقاً أمام تجلّي الحقيقة”، مبينا أن التعويض لا ينبغي أن يتم إلا بعد كشف الحقيقة عن أصل تلك الأحداث، ومرتكبيها والسُلّم الذي صاحَب تنفيذها. 

ووصف مامادو بوكار إدارة ملف الهجرة بــ”الكارثية والمدمرة للعلاقات مع الجيران مما أدى إلى تضرر للجاليات في هذه البلدان كإغلاق محلات التجار”.

وأضاف مامادو بوكار أن هذه السياسات تضرر منها المواطنون ذوي البشرة السوداء فقد تعرضوا للاعتقال من قبل القوات الأمنية في عدة مرات أقربها الأسبوع الماضي.

وأردف مامادو بوكار أن النائب عن دائرة نواذيبو، كاليدو صو تمكن من إطلاق سراح بعض المواطنين الموريتانيين من مراكز الشرطة، كان يُشتبه في أنهم أجانب.

المصدر موقع الأخبار