الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لضبط دعم وسائل الاتصال (بيان)
صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد إجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن مشروع المرسوم يهدف إلى دعم وتمهين المؤسسات الإعلامية وتكوين الصحفيين.
وأضافت الحكومة أن مشروع المرسوم “يستحدث إجراءات جديدة تمكن من تحسين معايير اختيار لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال ورفع مستوى الدعم لضمان المهنية والنزاهة والمسؤولية وتعزيز التنوع والنوع في أعضائها، كما يحدد آليات عمل تحصر المستفيدين في المشتغلين بالحقل الصحفي”.
وفي ما يلي نص البيان:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2023.
يهدف مشروع قانون التسوية إلى إقرار نتائج المحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للسنة المالية 2023، مع إجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات، بعد مراجعة محكمة الحسابات للتحقق من جودة وصدقية الحسابات، وضمان مطابقة الميزانية المنفذة مع الميزانية المصادق عليها وفقا للمادة 44 من القانون رقم 2018-039 الصادر في 9 أكتوبر 2018، الذي يلغي ويحل محل القانون 78-011 الصادر في 19 يناير 1978 والمتعلق بالقانون التنظيمي لقوانين المالية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب ألاك.
‐ مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بروصو.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة سوق السمك بنواكشوط.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
– مشروع مرسوم يحدد إجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال.
مكونة النفاذ إلى الماء الصالح للشرب وخدمة الصرف الصحي
يضم هذا الجانب مكونتين فرعيتين:
المكونة الفرعية الخاصة بماء الشرب، وتهدف إلى:
– إعادة تأهيل محطة التخزين والضخ في الميناء
– تعزيز محطة التخزين والضخ في المركب الجامعي
– تعزيز محطة التخزين والضخ في عين الطلح
– إعادة تأهيل محطة التخزين والضخ في توجنين
– شق أنابيب جديدة لربط المحطات من أجل تحسين توزيع كمية المياه المتوفرة وتزويد الأحياء التي تعاني من شح المياه.
المكونة الفرعية للصرف الصحي وتهدف إلى:
– دعم البنية التحتية لصرف مياه الأمطار عبر وضع شبكات جديدة في الأماكن المنخفضة.
– تدعيم المحاور الطرقية الترابية وردم المستنقعات؛
مكونة النفاذ إلى الكهرباء والإنارة العمومية من خلال الأنشطة التالية:
– مد 150 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد المنخفض؛
– استبدال 40 كلم من الخطوط الكهربائية التالفة في الشبكة الحالية؛
غير الممكن تلبية الحاجيات خلال فترات ذروة الطلب، وذلك اعتبارًا من عام 2023 وحتى تشغيل محطة كهرباء جديدة. وقد بات من الضروري والمستعجل بناء قدرات إنتاج إضافية، وفي هذا الإطار يقترح هذا البيان عدة مشاريع ل:
– سد العجز الإنتاجي، على المدى القصير، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة المزدوجة إلى 240 ميغاوات و
– بناء محطة توليد الطاقة بالغاز ومحطة للطاقة الشمسية مع نظام بطاريات تخزين.
وقدمت وزيرة المياه والصرف الصحي بيانا حول الآليات التي اعتمدتها الوزارة استجابة للحالات الطارئة وتعزيز فعالية القطاع خلال الأشهر الماضية بالإضافة إلى خطة العمل للفترة ما بين 2024-2029.
يستعرض هذا البيان جملة من الإجراءات ترتكز على إدارة فعالة ومستدامة لموارد المياه وتأسيس نظام صرف صحي ملائم وضمان الوصول إلى خدمات عالية الجودة وبأسعار ملائمة، ويعرض خطة للعمل للفترة 2024-2029 والتي تشمل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الجارية والمخطط لها.
وفيما يخص المشاريع الهيكلية تم التركيز بشكل خاص على تحسين وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية خاصة:
– مشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب من نهر السنغال.
– مشروع الصرف الصحي الشامل في نواكشوط (القطب أ)
– مشروع تأمين وتوسعة إمدادات المياه الصالحة للشرب لمدينة نواكشوط.
– مشروع تزويد مدينة نواذيبو بالمياه الصالحة للشرب
– مشروع آفطوط الشرقي (المرحلة الثانية)
وتشمل الخطة أكثر من 36 مشروعا لتحديث البنية التحتية وتطمح لتحقيق الأهداف التالية بحلول 2029
في مجال مياه الشرب: تحقيق نسبة 100% في المناطق الريفية وتوصيل المياه لجميع سكان المناطق الحضرية
في مجال الصرف الصحي: رفع نسبة جمع ومعالجة مياه الصرف الصحيلأكثر من 50% في مدينتي نواكشوط ونواذيبو وتوفير دورات مياه محسنة بنسبة 100% في المناطق الريفية وشبه الحضرية من خلال تطبيق مقاربة الصرف الصحي الذاتي.
