نفى الوزير الأول المختار ولد اجاي صحة ما يُتداول عن اختفاء مئات المليارات من الأوقية من الخزينة العامة، مؤكدًا أن الحديث عن فقدان ما بين 400 و450 مليار أوقية لا يستند إلى أي معطيات صحيحة، ويدخل في إطار الإشاعات المتداولة دون دليل.

وأوضح ولد اجاي، خلال رده على مداخلات النواب، أن تقرير محكمة الحسابات لا يتضمن أي إشارة إلى المبلغ المذكور، داعيًا من يروجون لهذه الأرقام إلى الرجوع مباشرة إلى نص التقرير بدل الاعتماد على التأويل أو النقل غير الدقيق.

وأكد الوزير الأول أنه لا يسعى إلى تبرير الفساد أو الدفاع عنه، مشددًا على أن الفساد موجود بأشكاله السياسية والإدارية والمالية، وأن التصدي له مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا ودقة في المعلومة، خاصة من قبل من يتولون الشأن العام.

وأضاف أن خطورة الإشاعات لا تكمن فقط في تداولها، بل في تبنيها وبناء مواقف وآراء عامة على أساسها، ما يسيء إلى النقاش العمومي ويضعف الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد