السياسات العمومية المنفذة مكنت من توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل،
أكد الوزير الأول، في تصريح رسمي حول حصيلة عمل الحكومة خلال عام 2025، أن السياسات العمومية المنفذة مكنت من توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل، إلى جانب تحقيق تحسينات نوعية في قطاعي الصحة والتعليم، في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وأوضح الوزير الأول أن فرص العمل المستحدثة جاءت نتيجة تنفيذ برامج استثمار عمومي، ودعم المبادرات الخاصة، وتعزيز التكوين المهني، مع إعطاء أولوية خاصة لتشغيل الشباب ودمجهم في الدورة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أشار إلى أن الحكومة عملت على توسعة وتجهيز المؤسسات الاستشفائية، وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية، وتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج، خصوصًا في المناطق الداخلية، بما يضمن عدالة صحية أفضل وجودة أعلى للخدمات.
أما في قطاع التعليم، فقد شملت الإصلاحات تأهيل البنية التحتية المدرسية، وتحديث المناهج التعليمية، وتكوين الكادر التربوي، بهدف الرفع من مستوى التحصيل العلمي وتقليص الفوارق بين المناطق.
وختم الوزير الأول تصريحه بالتأكيد على أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح، مجددًا التزام الحكومة بمواصلة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل ترسيخ التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والاستجابة لتطلعات المواطنين
