بعد تصريح سفير فلسطين في موريتانيا، بشير أبو حطب، بأن التبرعات التي جمعها الموريتانيون لم تصل إلى الشعب الفلسطيني، أصبح من الضروري فتح تحقيق رسمي وشفاف لكشف مصير هذه الأموال التي جُمعت باسم دعم غزة والشعب الفلسطيني
فقد تبرع المواطن الموريتاني بمبالغ كبيرة رغم ظروفه المعيشية الصعبة، وكان يفترض أن تصل هذه التبرعات إلى مستحقيها
وإذا كانت هناك جهات استلمت الأموال ولم تقم بإيصالها، فيجب مساءلتها ومحاسبتها وفق القانون
لا يمكن لأي دولة تحترم مؤسساتها أن تتجاهل تصريحات بهذا الحجم، خاصة عندما تتعلق بأموال جُمعت من المواطنين لأغراض إنسانية
ومن حق الرأي العام أن يعرف أين ذهبت هذه التبرعات، ومن استلمها، وكيف تم التصرف فيها
الحديث عن أكثر من 150 مليار أوقية ليس مسألة هامشية، بل قضية رأي عام تتعلق بأموال جُمعت لأغراض إنسانية، وهو ما يفرض المساءلة والشفافية الكاملة
