إنهاء عقود الخدمات في موريتانيا: إصلاح إداري أم مواجهة فساد؟
نواكشوط – اليوم السابع الموريتاني
في خطوة وُصفت بأنها جريئة ومفصلية، أعلنت الحكومة الموريتانية عن إنهاء العمل بعقود الخدمات في الإدارات العمومية، معتبرة أن هذا القرار يمثل جزءًا من سياسة وطنية تهدف إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في التسيير الإداري والمالي للدولة.
التصريح الرسمي
الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أكد أن وزارة المالية باشرت إجراءات إنهاء عقود الخدمات، على أن تتم تسوية الملفات القائمة بنهاية ديسمبر 2025. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار توجه حكومي لإعادة تنظيم التوظيف العمومي، والحد من مظاهر المحسوبية والزبونية التي لطالما شابت هذا النوع من العقود.
لن تلجأ الإدارات العمومية بعد الآن إلى عقود الخدمات، وسيتم سد حاجاتها من الموظفين عبر المساطر القانونية المعتمدة فقط”، قال ولد مدو في مؤتمر صحفي.
خلفية القرار
– عقود الخدمات كانت وسيلة لتوظيف أفراد خارج المساطر الرسمية.
– في كثير من الحالات تحولت إلى بوابة غير قانونية للتوظيف، حيث تم توظيف أقارب مسؤولين أو أشخاص بطرق غير شفافة.
– لاحقًا، كانت هذه العقود تُحوَّل إلى وظائف دائمة، مما شكل عبئًا على الميزانية العامة.
– الرئيس الموريتاني سبق أن أعلن عن فتح مسابقات وطنية موسعة لتلبية حاجات الإدارة من الكفاءات، مؤكدًا أن الولوج إلى الوظيفة العمومية سيكون حصريًا عبر المسابقات.
الأبعاد الإصلاحية
القرار يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تتبناها الحكومة، تهدف إلى:
– ترسيخ مبدأ الشفافية في التوظيف والتسيير.
– تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
– رفع جودة الخدمة العمومية عبر استقطاب الكفاءات.
– تقليص الإنفاق غير المبرر الناتج عن العقود غير القانونية.
تحديات التنفيذ
رغم أهمية القرار، فإن تطبيقه يواجه عدة تحديات:
– تسوية وضعية آلاف العاملين بعقود خدمات، بعضهم أمضى سنوات في الخدمة.
– الحاجة إلى تسريع وتيرة المسابقات الرسمية لتغطية النقص المحتمل في الموارد البشرية.
– ضمان عدم عودة العقود غير الرسمية تحت مسميات اخرى
رأي اليوم السابع الموريتاني
إن إنهاء عقود الخدمات يمثل منعطفًا مهمًا في مسار الإصلاح الإداري، ويعكس إرادة سياسية واضحة في محاربة الفساد. غير أن نجاح هذه الخطوة يتطلب:
– شفافية في المسابقات.
– ضمانات اجتماعية للعاملين المتضررين.
– متابعة دقيقة لتنفيذ القرار على أرض الواقع.
خاتمة
بين من يرى في القرار خطوة إصلاحية ضرورية، ومن يخشى من تداعياته الاجتماعية، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تحويل هذا التوجه إلى واقع ملموس يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويضمن عدالة التوظيف وشفافية التسيير.
