الإرث الإنساني… بين المصالحة الوطنية واستمرار الجدل

نواكشوط – اليوم السابع الموريتاني

منذ الأحداث التي خلفت ضحايا وأسر متضررة، ظل ما يُعرف بـ”الإرث الإنساني” أحد أكثر الملفات حساسية في الذاكرة الوطنية. ومع إعلان المصالحة الوطنية عام 2007، بدا وكأن صفحة الماضي قد طُويت نهائياً. الدولة تحدثت عن تسوية شاملة، والضحايا شاركوا في مسار العودة والتعويض، فيما أكدت هيئات دولية أن الملف أُغلق بأيدي أصحابه.

لكن التصريحات الأخيرة للسعد ولد لوليد، التي شدد فيها على أن القضية انتهت منذ سنوات، أعادت النقاش إلى الواجهة. ولد لوليد يرى أن المصالحة كانت شاملة، وأن إعادة إثارة الملف اليوم تجاهل لمسار مكتمل. في المقابل، منظمات حقوقية وشخصيات مثل مامادو كان تؤكد أن بعض الأرامل لم يوقعن أي صلح، وأن الإنصاف لم يكتمل بعد.

جدل لم يُحسم
هذا التباين يعكس أن القضية لم تختفِ من النقاش العام. فبينما تعتبر الدولة أن الملف في طريق التسوية النهائية، يرى حقوقيون أن العدالة لا تتحقق إلا بالاعتراف بجميع الضحايا وضمان عدم تكرار الماضي. وهكذا، يبقى السؤال مطروحاً: هل يمكن للذاكرة الجماعية أن تُطوى بقرار سياسي، أم أن العدالة تحتاج إلى خطوات أعمق؟

مسؤولية الإعلام
في ظل هذا الجدل، يبرز دور الإعلام في الموازنة بين الرواية الرسمية التي تؤكد أن المصالحة أنهت الملف، والرواية الحقوقية التي تعتبر أن الجراح لم تلتئم بعد. فالمصالحة خطوة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لإغلاق صفحة الماضي ما لم تُكتب كاملة، بكل تفاصيلها وآلامها، وبكل أصوات من عاشوها.