حصاد 2025 في موريتانيا: إصلاحات متدرجة ورهانات كبرى على طريق التنمية

حصاد 2025 في موريتانيا: إصلاحات متدرجة ورهانات كبرى على طريق التنمية

نواكشوط – اليوم السابع الموريتاني 

شكّل عام 2025 محطة بارزة في مسار الإصلاحات التي تنفذها الدولة الموريتانية، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقّدة، حيث واصلت السلطات العمومية العمل على ترسيخ الاستقرار، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مع تركيز خاص على الطاقة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي.

الطاقة… رهان استراتيجي تقوده الدولة

واصلت الحكومة خلال 2025 تعزيز توجهها نحو استغلال الموارد الطاقوية، من خلال تطوير مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وفي مقدمتها حقل بير الله.

وفي تصريح  أكد فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني:

“استغلال ثرواتنا الطبيعية يجب أن يتم في إطار رؤية سيادية واضحة، تضمن أن تعود عائداتها بالنفع المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز استقلال القرار الوطني”.

وأضاف الرئيس أن الدولة تولي أهمية خاصة لحوكمة قطاع الطاقة وربطه بخلق فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.

التمويلات الدولية… ثقة متزايدة في النهج الاقتصادي

شهد عام 2025 توقيع عدة اتفاقيات تمويل وشراكة مع مؤسسات دولية وإقليمية، عكست — بحسب مراقبين — ثقة الشركاء الدوليين في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه موريتانيا.

وقال وزير الاقتصاد والمالية

“ما تحققه موريتانيا من شراكات وتمويلات هو ثمرة إصلاحات مالية واقتصادية عميقة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية في التسيير”.

وأكد الوزير أن هذه الموارد وُجهت أساسًا لدعم البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.

التحول الرقمي… تحديث الإدارة وخدمة المواطن

ضمن جهود تحديث الدولة، واصلت الحكومة تنفيذ برنامج التحول الرقمي، بهدف تبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطن.

وأوضح الوزير المكلف بالتحول الرقمي لـ اليوم ا

“رقمنة الخدمات العمومية تمثل أحد أهم أدوات تحسين الأداء الإداري، وتعزيز الشفافية، والحد من الاختلالات”.

محاربة الفساد… مقاربة مؤسساتية هادئة

ظل ملف محاربة الفساد حاضرًا ضمن أولويات الحكومة خلال 2025، مع التأكيد على اعتماد مقاربة قانونية تحترم استقلال القضاء.

وفي هذا الإطار، صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة، 

“محاربة الفساد خيار استراتيجي ثابت، ويتم التعامل معه وفق القانون، وبعيدًا عن التسييس أو الاستهداف”.

البعد الاجتماعي… المواطن في صلب السياسات

رغم التحديات الاقتصادية العالمية، واصلت الحكومة دعمها للقطاعات الاجتماعية، خصوصًا الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية:

“تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتوسيع البرامج الاجتماعية يظل في صدارة أولويات العمل الحكومي”.

خلاصة التحقيق

يُظهر حصاد 2025 أن موريتانيا تسير في مسار إصلاحي متوازن، تقوده إرادة سياسية واضحة، ويقوم على:

• استثمار الثروات الطبيعية

• تعزيز الشراكات الدولية

• تحديث الإدارة

• حماية البعد الاجتماعي

وهي رهانات تراهن الحكومة على أن تشكل أساسًا متينًا لمرحلة تنموية قادمة، تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.