المأمورية الثالثة بين إرادة الشعب وقدسية الدستور.. أين تقف حدود التغيير؟
اليوم السابع الموريتاني – نواكشوط
عاد الجدل حول المأمورية الرئاسية الثالثة إلى واجهة النقاش السياسي في موريتانيا، مثيرًا تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين سيادة الشعب، وسمو الدستور، وحدود السلطة في تعديل القواعد المنظمة للتداول على الحكم.
ومن حيث المبدأ، فإن الشعب هو مصدر السيادة وصاحب الحق الأصيل في اختيار نظامه السياسي وتحديد مستقبله. غير أن ممارسة هذه السيادة في الدولة الدستورية لا تنفصل عن القواعد والمؤسسات التي تنظمها وتحميها.
فالدستور الموريتاني واضح في هذا المجال؛ إذ تنص المادة 28 على إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة، بينما تحظر المادة 99 الشروع في مراجعة دستورية تمس مبدأ التناوب الديمقراطي أو تحديد المأموريات الرئاسية. كما تلزم المادة 29 رئيس الجمهورية بقسم يمنعه من اتخاذ أو دعم مبادرة لتغيير الأحكام المتعلقة بمدة المأمورية وتجديدها. المجلس الدستوري
لكن السؤال الذي يستحق نقاشًا وطنيًا هادئًا هو: هل يمكن لإرادة شعبية واسعة أن تؤسس لدستور جديد، أم أن ذلك قد يتحول إلى وسيلة للالتفاف على الضمانات الدستورية القائمة؟
إن الحديث عن وضع دستور جديد يختلف من الناحية النظرية عن مجرد تعديل الدستور الحالي، لكنه يثير إشكالات قانونية وسياسية عميقة، خاصة عندما يكون الهدف تغيير قواعد المأموريات الرئاسية.
ونحن في اليوم السابع الموريتاني نرى أن النقاش حول هذه القضية ينبغي ألا يُختزل في تأييد شخص أو معارضته، بل يجب أن ينطلق من مصلحة الدولة واستقرار مؤسساتها ومستقبل أجيالها.
فمن حق المواطنين التعبير عن آرائهم السياسية، ومن حقهم مناقشة مستقبل النظام الدستوري، لكن من الضروري أيضًا احترام الالتزامات الدستورية القائمة وعدم الخلط بين المطالبة السياسية والمشروعية القانونية.
إن قوة الدولة لا تقاس فقط بشعبية قادتها، وإنما كذلك بقدرة مؤسساتها على احترام القواعد التي ارتضاها المجتمع لتنظيم انتقال السلطة.
كما أن الاستقرار السياسي لا يتحقق بمجرد استمرار الأشخاص في الحكم، ولا بمجرد تغييرهم، وإنما بوجود مؤسسات قوية وقواعد واضحة وثقة متبادلة بين المواطن والدولة.
إن التحدي الحقيقي أمام موريتانيا ليس فقط الإجابة عن سؤال: من يحكم بعد عام 2029؟ بل كيف نضمن استمرار الدولة ومؤسساتها، واحترام إرادة المواطنين، وترسيخ التداول السلمي على السلطة؟
وفي الختام، يبقى النقاش الدستوري مشروعًا ومهمًا، شريطة أن يكون نقاشًا مسؤولًا يحترم القانون ويضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات السياسية الضيقة.
فالدستور ليس مجرد نص يُستحضر عند الاختلاف، بل هو عقد وطني تُختبر قوته حين تتعارض المصالح والرغبات السياسية.
هيئة تحرير اليوم السابع الموريتاني
www.mauri7.net
سؤال للنقاش: هل ترون أن تحديد المأموريات الرئاسية يجب أن يبقى محصنًا دستوريًا، أم أن من حق الشعب إعادة النظر فيه من خلال مسار تأسيسي جديد؟
