الفساد في موريتانيا.. هل تكفي تبريرات الوزير الأول لإقناع الرأي الع
اليوم السابع الموريتاني – رأي التحرير
أعادت تصريحات الوزير الأول المختار ولد أجاي أمام البرلمان بشأن الفساد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في المشهد الوطني الموريتاني، وأثارت تساؤلات جوهرية حول حدود المسؤولية السياسية والإدارية، ومدى قدرة المؤسسات الرقابية والقضائية على تحويل شعارات مكافحة الفساد إلى نتائج ملموسة.
لقد حاول الوزير الأول، من خلال تبريراته، التمييز بين الأخطاء الإدارية وجرائم الفساد، والتأكيد على أن ورود أسماء مسؤولين في تقارير محكمة الحسابات لا يعني بالضرورة إدانتهم، وهو تمييز يستند إلى مبدأ قانوني أساسي، يتمثل في قرينة البراءة وعدم جواز إدانة أي شخص خارج المساطر القانونية.
لكن القضية التي تشغل الرأي العام لا تتوقف عند سلامة هذا التفسير القانوني، بل تتجاوزه إلى سؤال أكثر عمقًا: **ماذا يحدث بعد أن تكشف أجهزة الرقابة اختلالات في تسيير المال العام؟**
فالمواطن الموريتاني لا ينتظر من الحكومة مجرد الاعتراف بوجود الفساد، ولا الاكتفاء بشرح الفوارق بين المخالفات الإدارية والجرائم الجنائية، وإنما ينتظر معرفة مصير الأموال العمومية، والإجراءات المتخذة بحق المسؤولين عن الاختلالات المثبتة، والضمانات التي تحول دون تكرارها.
إن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تتحول إلى مواجهة إعلامية بين الحكومة ومنتقديها، ولا إلى مناسبة لتبادل الاتهامات حول النوايا والخلفيات السياسية. إنها مسؤولية وطنية تتطلب الشفافية والمحاسبة واحترام القانون، بعيدًا عن الانتقائية أو تصفية الحسابات.
ومن حق الوزير الأول أن يدافع عن حصيلة حكومته، كما أن من حق المواطنين والبرلمان والصحافة أن يطالبوا بأجوبة دقيقة، مدعومة بالأرقام والوثائق، حول الملفات التي كشفت عنها أجهزة الرقابة.
**كم ملفًا أُحيل إلى القضاء؟ وكم مسؤولًا خضع للمساءلة؟ وما حجم الأموال التي استُعيدت؟ وما الإصلاحات التي أُنجزت لمنع تكرار التجاوزات؟**
هذه الأسئلة ليست اتهامًا لأحد، بل هي جوهر الرقابة الديمقراطية على تسيير الشأن العام.
إن قوة الدولة لا تقاس بقدرتها على تبرير الاختلالات، وإنما بقدرتها على كشفها ومعالجتها وضمان عدم تكرارها. كما أن حماية سمعة المؤسسات لا تتحقق بحجب الانتقادات، بل بتعزيز الثقة من خلال الشفافية والنتائج القابلة للتحقق.
ولذلك، فإن النقاش الذي أثارته تصريحات الوزير الأول يمثل فرصة للحكومة من أجل تقديم حصيلة واضحة ومفصلة لجهود مكافحة الفساد، تميز بين ما أُنجز فعليًا وما لا يزال قيد التحقيق أو المعالجة.
إن الموريتانيين لا يريدون إدانة الأبرياء، كما لا يريدون أن تتحول الأخطاء الإدارية إلى مظلة تحمي من تثبت مسؤوليته عن تبديد المال العام.**
وبين هذين المبدأين تتحدد مصداقية أي سياسة جادة لمكافحة الفساد.
كلمة أخيرة
ليس المطلوب من الوزير الأول أن يقنع الجميع بخطاب سياسي مهما بلغت قوته، بل أن تقدم الحكومة ومؤسسات الدولة أدلة عملية على أن المال العام مصان، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
فالفساد لا يُحارب بالتصريحات وحدها، ولا تُبنى الثقة بالتبريرات مهما كانت وجيهة، وإنما بالعدالة والشفافية والمحاسبة.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتحول الوعود الحكومية في مكافحة الفساد إلى نتائج يلمسها المواطن، أم سيظل الجدل قائمًا بين تبريرات السلطة وتساؤلات الرأي العام؟**
اليوم السابع الموريتاني
صحافة تسأل.. ورأي عام يستحق الحقيقة.
