دان حزب موريتانيا إلى الأمام بشدة ما جرى تداوله خلال الفترة الأخيرة من أحاديث وتلميحات تتعلق بالمساس بالدستور الموريتاني أو فتح المجال أمام مأمورية رئاسية ثالثة، واصفًا ذلك بأنه خرق صريح لأحكام الدستور وروحه.

وأكد الحزب أن الدستور يشكل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الالتزام بتحديد عدد المأموريات الرئاسية يمثل ضمانة أساسية للتناوب السلمي على السلطة، وحماية الشرعية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وشدد الحزب على أن أي حديث عن مأمورية ثالثة مرفوض جملة وتفصيلًا، لما يحمله من مخاطر على استقرار البلاد وثقة المواطنين في المسار الديمقراطي، محذرًا من أن طرح هذا الموضوع في الظرف السياسي الراهن من شأنه إرباك مسار الحوار الوطني وتقويض مناخ التهدئة والتوافق.

ودعا حزب موريتانيا إلى الأمام مختلف القوى السياسية والفاعلين الوطنيين ومكونات المجتمع المدني إلى رفض أي خطاب يمس الدستور أو يهدد الحوار، والعمل المشترك من أجل حماية المسار الديمقراطي وتعزيز التوافق الوطني.