موريتانيا تفتح بابًا جديدًا أمام المقاولات الوطنية: إطار قانوني لدعم المؤسسات الصغيرة وتعزيز المحتوى المحلي
نواكشوط اليوم السابع الموريتاني
صادق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون جديد لترقية وتطوير وتأطير المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في خطوة تستهدف تحسين بيئة ريادة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص الوطني في التشغيل والتنمية الاقتصادية.
ويضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا موحدًا لتعريف هذه المؤسسات وتحديد شروط اكتساب صفتها وفقدانها، إلى جانب تنظيم استفادتها من التمويل والصفقات العمومية والخاصة وسلاسل القيمة.
كما ينص المشروع على استحداث آليات لمواكبة حاملي المشاريع قبل تسجيل مؤسساتهم، بما يساعدهم على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى تأسيس مشاريع منظمة وقابلة للاستمرار.
وتراهن الحكومة على أن يسهم الإطار الجديد في تعزيز التشغيل والابتكار، ودعم المحتوى المحلي، وتوسيع النشاط الاقتصادي داخل الولايات، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية لترقية ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفترة 2025–2030.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يحدد تشكيلة وطريقة عمل الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي ومجلس الحكامة والتسيير التابع لها.
وستتولى الأمانة الجديدة تنسيق إعداد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالمحتوى المحلي، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، خصوصًا في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
ويُنتظر أن يعزز هذا الإطار حضور المؤسسات الموريتانية في المشاريع الاقتصادية الكبرى، ويرفع استفادتها من فرص التعاقد والتوريد والخدمات، بما يضمن توجيه نسبة أكبر من الاستثمارات نحو خلق الوظائف والقيمة المضافة داخل البلاد.
