ولد بلال: التعاون بين البرلمان والحكومة لا يعني التبعية أو التخلي عن الرقابة

ولد بلال: التعاون بين البرلمان والحكومة لا يعني التبعية أو التخلي عن الرقابة

نواكشوط اليوم السابع الموريتاني

أكد رئيس حزب الإنصاف، محمد ولد بلال، أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن تُبنى على التعاون والتكامل في خدمة الوطن والمواطن، مع الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات واحترام الصلاحيات الدستورية الممنوحة لكل منهما.

وأوضح ولد بلال أن التعاون بين البرلمان والحكومة لا ينبغي أن يُفهم باعتباره تبعية السلطة التشريعية للجهاز التنفيذي، مشددًا على أن البرلمان مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بأدوار أساسية، من بينها سن القوانين، ومراقبة العمل الحكومي، ومناقشة السياسات والبرامج العمومية، والدفاع عن مصالح المواطنين.

وأشار إلى أن التكامل المطلوب بين السلطتين يقوم على التنسيق المسؤول والحوار المؤسسي، بما يساعد على تسريع تنفيذ البرامج التنموية، وتحسين أداء المرافق العمومية، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل المواطنين.

وأضاف أن النواب، سواء كانوا من الأغلبية أو المعارضة، يتحملون مسؤولية وطنية في تقييم السياسات الحكومية، وطرح انشغالات السكان، وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير العمل العام، مؤكدًا أن ممارسة الدور الرقابي لا تتعارض مع دعم الاستقرار أو التعاون مع الحكومة.

ويرى رئيس حزب الإنصاف أن قوة المؤسسات لا تتحقق بسيطرة سلطة على أخرى، وإنما باحترام التوازن الدستوري بينها، وقيام كل مؤسسة بأدوارها كاملة، في إطار من الشفافية والمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية.

وتأتي تصريحات ولد بلال لتؤكد أهمية ترسيخ علاقة مؤسسية متوازنة بين البرلمان والحكومة، تقوم على التعاون في الملفات الوطنية الكبرى، مع المحافظة على استقلالية القرار التشريعي وحق النواب في المساءلة والرقابة وتقييم أداء السلطة التنفيذية.