وزير الداخلية الموريتاني أمام لجنة المالية: نقاش موسّع حول الأمن الداخلي وتطوير الإدارة الترابية

وزير الداخلية الموريتاني أمام لجنة المالية: نقاش موسّع حول الأمن الداخلي وتطوير الإدارة الترابية

اليوم السابع الموريتاني مثُل وزير الداخلية واللامركزية، اليوم، أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية لمناقشة مشروع ميزانية القطاع للسنة المقبلة، في إطار دراسة مشروع قانون المالية قبل عرضه في جلسة علنية للمصادقة.

تأكيد على أولوية الأمن وتعزيز قدرات الولايات

وفي عرضه أمام النواب، قدّم وزير الداخلية عرضًا مفصلًا حول وضعية القطاع، مشيرًا إلى أن الأولويات الرئيسية للميزانية تتمثل في:

• تعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية على المستوى الوطني والمحلي.

• دعم الولايات والإدارات الجهوية لتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.

• تطوير قدرات الحماية المدنية وتحديث معداتها.

• تسريع مشاريع رقمنة الوثائق والمعاملات، خصوصًا سجلات الحالة المدنية.

وشدد الوزير على أن التحديات الأمنية الإقليمية والتهديدات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والتهريب «تتطلب رفع مستوى الاستثمار في البنى التحتية والموارد البشرية».

استفسارات النواب حول النفقات والترشيد

وخلال النقاش، طرح عدد من النواب تساؤلات حول حجم الاعتمادات المخصصة لبعض البرامج، لا سيما:

• تطوير مراكز الحالة المدنية.

• تحسين ظروف عمل قوات الأمن في المناطق النائية.

• مشاريع الوسائل اللوجستية على مستوى الولايات والبلديات.

وطالب بعض أعضاء اللجنة بربط الإنفاق بآليات واضحة للشفافية والتقييم، مؤكدين أن دعم الأمن يجب أن يترافق مع ضمان حسن تدبير الموارد.

اللامركزية والبلديات في صلب الجلسة

كما شكل موضوع اللامركزية وتمويل البلديات محورًا مهمًا من مداخلات النواب، حيث دعاوا إلى تعزيز قدرات المجالس المحلية وتمكينها من الموارد الضرورية لتنفيذ مهامها، خاصة في مجالات الإنارة العمومية والبيئة والخدمات الأساسية.

وفي رده، أكد الوزير أن دعم اللامركزية يمثل «خيارًا استراتيجيًا» للحكومة، وأن الوزارة تعمل على تطوير آليات تمويل البلديات وتحسين التنسيق بينها وبين السلطات الإدارية.

تعهد بتقارير دورية وتعاون مستمر مع البرلمان

وفي ختام الجلسة، عبّر الوزير عن استعداد وزارته لتقديم تقارير دورية للجنة المالية حول تقدم تنفيذ المشاريع، مؤكداً أن «تعزيز الثقة المؤسساتية بين الحكومة والبرلمان يشكل ركيزة أساسية لنجاح السياسات العمومية».

خطوة مهمة قبل التصويت النهائي

ومن المنتظر أن تستكمل لجنة المالية مناقشاتها خلال الأيام المقبلة، قبل رفع توصياتها المتعلقة بميزانية وزارة الداخلية وتضمينها في التقرير العام لمشروع قانون المالية.