اليوم السابع الموريتاني | افتتاحية رأي
حنفي الدهاه وبيرام الداه اعبيد… عندما يتحول التحقيق الصحفي إلى محاكمة سياسية
في المشهد الإعلامي الموريتاني، حيث تتداخل السياسة بالإعلام، وتتشابك المواقف الشخصية مع القضايا العامة، تبرز العلاقة بين الصحفي حنفي ولد الدهاه والنائب بيرام الداه اعبيد نموذجًا يستحق التأمل في حدود العمل الصحفي، والفاصل الدقيق بين مساءلة السياسي ومحاكمته أمام الرأي العام.
فالصحافة، في جوهرها، ليست محكمة تصدر الأحكام، ولا منصة لتصفية الحسابات، وإنما فضاء لطرح الأسئلة الصعبة، وكشف التناقضات، وإتاحة الفرصة للمتهم والمنتقد وصاحب القرار كي يقدموا رواياتهم أمام الجمهور.
ومن هنا يبرز السؤال: متى يكون التحقيق الصحفي بحثًا عن الحقيقة، ومتى يتحول إلى مرافعة اتهام؟
لا خلاف على أن بيرام الداه اعبيد، باعتباره شخصية سياسية وبرلمانية بارزة، ليس فوق النقد أو المساءلة. فمواقفه وتصريحاته وتحالفاته وخياراته السياسية كلها موضوعات مشروعة للتحقيق والنقاش، شأنه في ذلك شأن أي فاعل في الحياة العامة.
وفي المقابل، فإن حنفي ولد الدهاه، بوصفه صحفيًا، يملك كامل الحق في مساءلة بيرام، ومواجهته بالأسئلة المحرجة، ومناقشة التناقضات المحتملة في خطابه السياسي. لكن هذا الحق تلازمه مسؤولية مهنية لا تقل أهمية: التمييز بين الوقائع والاتهامات، وبين السؤال الذي يبحث عن إجابة والسؤال الذي يفترض الإدانة مسبقًا.
فالتحقيق الجاد لا يُقاس بحدة النبرة، ولا بكمية الاتهامات، وإنما بقوة الأدلة، ودقة المعلومات، والتوازن في عرض الوقائع، ومنح الأطراف المعنية فرصة حقيقية للرد.
وحين تتحول الأسئلة إلى أحكام مسبقة، أو يصبح الهدف الظاهر من الحوار إثبات فرضية واحدة بدل اختبارها، فإن الجمهور قد يجد نفسه أمام مواجهة سياسية ترتدي ثوب التحقيق الصحفي.
لكن الإنصاف يقتضي أيضًا عدم اعتبار كل سؤال حاد استهدافًا، ولا كل مواجهة إعلامية تصفية حسابات. فالسياسي الذي يطالب بالشفافية عليه أن يقبل الخضوع للمساءلة، والصحفي الذي يطالب بحرية النقد عليه أن يقبل بدوره نقد أساليبه ومصادره واستنتاجاته.
إن القضية هنا تتجاوز شخص حنفي وشخص بيرام. إنها تتعلق بنوع الصحافة التي نريدها في موريتانيا: صحافة تطرح الأسئلة دون خوف، لكنها لا تستبدل الأدلة بالانطباعات؛ وصحافة تحاسب أصحاب النفوذ دون أن تمنح نفسها سلطة القضاء.
استقالة بيرام… بين التحليل السياسي والاتهام
وقد أعادت مداخلة حنفي ولد الدهاه على قناة TTV، يوم 10 نوفمبر 2026، هذا النقاش إلى الواجهة، حين ربط استقالة بيرام المعلنة من البرلمان باحتمال استباق تطورات قضائية، وتحدث عن علاقاته الاقتصادية والسياسية السابقة، وانتقد تخليه عن أدوات العمل البرلماني. وهي تفسيرات وتحليلات نسبتها صحيفة «تقدمي» إلى حنفي، وليست حقائق قضائية مثبتة. صحيفة تقدمي الألكترونية +1
ومن حق الصحفي طرح فرضيات بشأن دوافع الاستقالة، لكن ربط قرار سياسي بتحقيقات قضائية محتملة يستدعي أدلة واضحة، خصوصًا عندما يمكن أن يترك ذلك انطباعًا لدى الجمهور بوجود مسؤولية لم تثبت.
والمفارقة الجديرة بالتوقف أن بيرام نفسه كان قد دافع علنًا عن حرية حنفي ولد الدهاه، إثر توقيف الأخير في أكتوبر 2026، معتبرًا أن حرية الصحافة والتعبير حق يجب حمايته حتى عندما يكون النقد حادًا. مــدار
هذه الواقعة تذكرنا بأن الاختلاف السياسي لا يلغي ضرورة الدفاع عن الحقوق، وأن حماية حرية الصحافة ينبغي أن تسير جنبًا إلى جنب مع الالتزام بأخلاقياتها.
كلمة التحرير
إن موريتانيا لا تحتاج إلى صحافة تخشى السياسيين، ولا إلى سياسيين يخشون الصحافة. إنها تحتاج إلى إعلام قوي ومستقل، يسأل ويحقق ويفضح التجاوزات بالأدلة، وإلى طبقة سياسية تتقبل النقد وتجيب عن الأسئلة دون تهرب.
فليس المطلوب أن يتوقف حنفي عن مساءلة بيرام، ولا أن يُحصَّن بيرام من النقد، وإنما أن تبقى الحقيقة هي الغاية، لا الإدانة المسبقة.
وعندما تختلط الفرضيات بالوقائع، وتتحول الشكوك إلى قناعات تُعرض على الجمهور، تصبح الحاجة إلى التدقيق والإنصاف أكثر إلحاحًا.
فالصحافة الحقيقية لا تحتاج إلى ارتداء عباءة القاضي كي تكون مؤثرة، ولا إلى إصدار حكم كي تكون شجاعة.
والسؤال الذي ينبغي أن يبقى حاضرًا: هل خرج المشاهد من هذا النقاش بمعلومات موثقة تساعده على فهم استقالة بيرام، أم بمجموعة من التأويلات التي ما زالت تنتظر الدليل؟
ذلك هو المعيار الذي يستحق أن تُقاس به قيمة التحقيق الصحفي.
هيئة تحرير اليوم السابع الموريتاني 12 نوفمبر 2026
