اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي.. هل تتحول الثروة السمكية الموريتانية من مصدر للرسوم إلى رافعة للتنمية؟

اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي.. هل تتحول الثروة السمكية الموريتانية من مصدر للرسوم إلى رافعة للتنمية؟

نواكشوط – اليوم السابع الموريتاني

دخل ملف اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة مفصلية، بعد انتهاء فترة سريان البروتوكول المنظم لأنشطة الأساطيل الأوروبية في المياه الموريتانية يوم 14 نوفمبر 2026، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق جديد قبل موعد انتهائه.

ويعيد هذا التطور إلى الواجهة واحدًا من أهم الملفات الاقتصادية المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية للبلاد، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن العائد الحقيقي الذي تحصل عليه موريتانيا مقابل السماح للسفن الأجنبية باستغلال ثروتها السمكية، ومدى مساهمة هذه الاتفاقيات في خلق فرص العمل وتطوير الصناعات المحلية.

وبحسب المعطيات المنشورة عشية انتهاء البروتوكول، فقد شهدت المفاوضات أربع جولات منذ يناير 2026، دون التوصل إلى صيغة نهائية معلنة، فيما قدم الجانب الأوروبي عرضًا معدلًا في محاولة لتقريب وجهات النظر. AGENCE EUROPE +1

 أولًا: ماذا كانت تحصل عليه موريتانيا؟

تشير البيانات الرسمية للمفوضية الأوروبية إلى أن البروتوكول الممتد من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026 منح الأساطيل الأوروبية فرصًا لصيد ما يصل إلى 280,050 طنًا سنويًا، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو في السنة، منها 57.5 مليون يورو مقابل الولوج إلى الموارد السمكية، و3.3 ملايين يورو سنويًا في المتوسط لدعم قطاع الصيد الموريتاني.

وتضاف إلى ذلك الرسوم التي يدفعها ملاك السفن الأوروبية مقابل التراخيص والمصطادات، وهي رسوم لا تدخل ضمن المساهمة المالية الأوروبية المذكورة. Oceans and fisheries +1

اتفاقية 2021–2026 بالأرقام

 60.8 مليون €

المساهمة الأوروبية السنوية

 280,050

طنًا سنويًا كسقف للصيد

97

سفينة كحد أقصى بعد تعديل 2023

 10

دول أوروبية مشمولة بالاتفاق

المصادر: المفوضية الأوروبية والتقييم الرسمي للبروتوكول. Oceans and fisheries +1

ثانيًا: كم تحصل موريتانيا مقابل الكيلوغرام الواحد؟

عند إجراء عملية حسابية مبسطة، بقسمة المساهمة المالية السنوية البالغة 60.8 مليون يورو على سقف الصيد البالغ 280,050 طنًا، نحصل على نحو 217 يورو للطن، أي حوالي 0.217 يورو للكيلوغرام.

وباعتماد سعر صرف تقريبي قدره 46 أوقية جديدة لليورو، فإن النتيجة تعادل نحو 100 أوقية قديمة للكيلوغرام الواحد.

الحساب التقريبي

 100 أوقية قديمة/كغ

60.8 مليون يورو ÷ 280.05 مليون كغ × 460 أوقية قديمة لليورو

غير أن هذه الحسبة لا تعني أن موريتانيا تبيع جميع أصناف أسماكها بهذا السعر؛ فهي تقارن مساهمة مالية إجمالية بسقف نظري للمصطادات، ولا تحتسب الرسوم الإضافية التي يدفعها ملاك السفن، كما لا تعكس الكميات التي تم اصطيادها فعليًا أو اختلاف القيمة التجارية بين الأنواع.

ومع ذلك، فإنها تفتح بابًا مشروعًا للنقاش حول مدى تناسب العائد المالي مع القيمة الاقتصادية للموارد البحرية، خصوصًا عندما تؤخذ في الاعتبار الأرباح المتحققة في مراحل التبريد والنقل والتحويل والتوزيع والتصدير.

فالقضية ليست مجرد تحديد ثمن للكيلوغرام، وإنما تقييم القيمة الاقتصادية الكاملة التي تنتج عن استغلال الثروة السمكية الموريتانية، وتحديد الحصة التي تبقى منها داخل الاقتصاد الوطني.

 ثالثًا: لماذا تعثرت المفاوضات؟

تشير التقارير الأوروبية إلى أن المقابل المالي يمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات، في وقت تسعى فيه الأطراف الأوروبية إلى ضمان استمرار نشاط أساطيلها في المياه الموريتانية.

وقد طالبت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا بتسريع المفاوضات ودراسة تمديد البروتوكول لتفادي توقف أنشطة الصيد، فيما حذرت السلطات المحلية في الأندلس من انعكاسات محتملة على عشرات السفن ومئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. MADAR +1

ويكشف هذا الاهتمام الأوروبي أهمية المياه الموريتانية بالنسبة لعدد من الأساطيل والشركات العاملة في قطاع الصيد، لكنه يبرز أيضًا حجم المصالح المتبادلة التي ينبغي مراعاتها عند صياغة أي بروتوكول جديد.

ومن الناحية الموريتانية، تطرح المفاوضات مسألة كيفية الجمع بين الحصول على عائد مالي مناسب، وضمان استدامة المخزون السمكي، وتعزيز فرص الاستثمار والتصنيع والتشغيل داخل البلاد.

ولا تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية منشورة تسمح بالجزم بجميع مطالب الطرف الموريتاني أو تحديد أسباب عدم التوصل إلى اتفاق بصورة نهائية.

 رابعًا: ميزانية 2027.. هل تستعد موريتانيا للاستغناء عن العائد الأوروبي؟

من أبرز التطورات المرتبطة بهذا الملف ما ورد في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حيث تشير قراءة للوثائق المالية إلى عدم برمجة إيرادات من بروتوكول الصيد الأوروبي خلال السنة المقبلة.

وبحسب تقرير نشره موقع Alama Report اعتمادًا على وثائق وزارة المالية الموريتانية، فقد انتقلت الإيرادات المتوقعة من البروتوكول من 3.45 مليارات أوقية جديدة في الميزانية المعدلة لسنة 2026 إلى صفر في مشروع ميزانية 2027. Mauritania

ويمثل هذا التوجه عنصرًا مهمًا في قراءة الموقف المالي للدولة، إذ يعني أن التقديرات الأولية للميزانية لا تعتمد على تحصيل عائد جديد من الاتفاقية الأوروبية.

وقد يوفر ذلك هامشًا إضافيًا في إدارة المفاوضات، لأن عدم إدراج الإيراد المتوقع يقلل من الاعتماد المباشر عليه في تمويل النفقات المبرمجة.

لكن هذا الخيار لا يعني بالضرورة أن الحكومة قررت رفض تجديد الاتفاقية، كما لا يشكل دليلًا كافيًا على نواياها التفاوضية. فقد يكون إجراءً احترازيًا مرتبطًا بعدم اليقين بشأن موعد توقيع بروتوكول جديد.

وفي المقابل، يثير غياب هذه الإيرادات سؤالًا حول قدرة المصادر الأخرى لقطاع الصيد على تعويضها، خاصة في ظل توقعات بزيادة بعض الرسوم والعائدات المرتبطة بالرقابة والتراخيص.

### خامسًا: من تصدير الأسماك إلى تصنيعها.. أين تكمن القيمة المضافة؟

![ميناء نواذيبو المستقل…بوابة التموين والتصدير لمنتجات الصيد بشمال موريتانيا (صور) | المؤشر الاقتص

تتمثل إحدى القضايا الاقتصادية الأساسية في تحديد ما إذا كانت اتفاقيات الصيد تحقق لموريتانيا عائدًا ماليًا مباشرًا فحسب، أم تسهم كذلك في تطوير قطاع إنتاجي متكامل.

فالسماح للسفن الأجنبية باصطياد الأسماك مقابل رسوم يوفر إيرادات للدولة، لكنه لا يضمن وحده انتقال أنشطة التصنيع والتخزين والتسويق إلى الأراضي الموريتانية.

وتزداد أهمية هذه المسألة بالنظر إلى أن الصناعات المرتبطة بالصيد يمكن أن تشمل سلسلة واسعة من الأنشطة، تبدأ من تفريغ المصطادات وفرزها، وتمر بالتبريد والتجميد والتعليب، وتنتهي بالنقل والتصدير والتسويق.

ومن شأن توسيع هذه الأنشطة داخل موريتانيا أن يفتح مجالات للاستثمار وتوفير الوظائف وتنمية المهارات الفنية، مع ضرورة دراسة تكاليف الطاقة والنقل والبنية التحتية وقدرة المصانع على المنافسة.

كما أن تنمية الصناعات التحويلية قد تسمح بزيادة القيمة المضافة المحلية، بدل اقتصار استفادة الاقتصاد الوطني على رسوم الولوج إلى مناطق الصيد.

 سادسًا: ما الذي يمكن أن تتضمنه الاتفاقية المقبلة؟

يمكن أن يشمل النقاش بشأن البروتوكول الجديد مجموعة من الالتزامات الاقتصادية والتنموية القابلة للقياس والتنفيذ.

1\. بناء بنية تحتية دائمة

من الخيارات المطروحة ربط جزء من التعاون الاستثماري بتطوير الموانئ وأرصفة التفريغ ومرافق التخزين والتبريد، بما يخدم الأسطول الوطني والصناعات المحلية، مع تحديد مصادر التمويل والجهات المسؤولة عن التنفيذ والصيانة.

2\. تشجيع إنشاء مصانع التحويل

يمكن دراسة حوافز للاستثمار في مصانع التعليب والتجميد والتحويل، وربطها بمؤشرات واضحة للتشغيل والإنتاج والتصدير، بدل الاكتفاء بتعهدات عامة يصعب تقييم نتائجها.

3\. تعزيز تشغيل وتكوين الموريتانيين

قد تتضمن الترتيبات الجديدة برامج للتكوين البحري والصناعي، وتطوير مهارات البحارة والفنيين والمهندسين، مع آليات لمتابعة أعداد المستفيدين ومدى اندماجهم في سوق العمل.

4\. رفع مستوى الرقابة والشفافية

من الضروري أن تتاح بيانات دورية عن كميات الصيد الفعلية، وأصناف الأسماك، والرسوم المحصلة، ومدى احترام الالتزامات البيئية، بما يسمح بتقييم العائد الحقيقي للاتفاقية.

5\. حماية المخزون السمكي

ينبغي أن تستند حصص الصيد إلى التقييمات العلمية لحالة المخزون، وأن تراعي احتياجات الصيد التقليدي والاقتصاد الساحلي، خصوصًا في ظل الضغوط التي تتعرض لها بعض الموارد البحرية.

6\. تقييم الاتفاقية بصورة دورية

يمكن اعتماد مراجعات منتظمة للمردودية المالية والتنموية والبيئية، بحيث ترتبط أي تعديلات مستقبلية بمعطيات فعلية عن المصطادات والاستثمارات وفرص العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول المنتهي تضمن بالفعل دعمًا قطاعيًا للرقابة والبحث العلمي والصيد التقليدي وحماية البيئة البحرية. ولذلك فإن النقاش لا يتعلق بغياب البعد التنموي تمامًا، بل بمدى كفاية الالتزامات القائمة وفاعلية تنفيذها، وإمكانية توسيعها لتشمل استثمارات إنتاجية ملموسة. Oceans and fisheries +1

سابعًا: ما الذي يخسره الأوروبيون عند توقف الصيد؟

لا تقتصر آثار انتهاء البروتوكول على الجانب الموريتاني، إذ ترتبط به مصالح اقتصادية أوروبية تشمل شركات الصيد والبحارة والموانئ والخدمات اللوجستية.

وقد حذرت السلطات في إقليم الأندلس الإسباني من احتمال تأثر نحو 60 سفينة أوروبية بتوقف التراخيص، إلى جانب قرابة 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفق تقديرات أولية نقلتها وسائل إعلام أوروبية. AGENCE EUROPE

وتوضح هذه المعطيات أن استمرار الاتفاقية يمثل مصلحة اقتصادية للطرف الأوروبي أيضًا، وهو ما يمنح المفاوضات طابعًا قائمًا على المصالح المتبادلة، وليس مجرد تقديم مقابل مالي من طرف إلى آخر.

غير أن استمرار توقف النشاط قد ينعكس كذلك على الإيرادات الموريتانية وبعض الأنشطة المرتبطة بالخدمات البحرية، الأمر الذي يستدعي تقييمًا متوازنًا للتكاليف والمكاسب لدى الطرفين.

ثامنًا: هل يكفي رفع المقابل المالي؟

قد يؤدي رفع المساهمة المالية الأوروبية إلى زيادة الإيرادات العمومية، لكنه لا يجيب وحده عن جميع الأسئلة المتعلقة بمستقبل قطاع الصيد.

فالاتفاقية ذات المردودية الاقتصادية الأوسع يمكن تقييمها من خلال ثلاثة مستويات مترابطة:

 المردودية المالية: حجم الرسوم والمساهمات التي تحصل عليها الدولة مقارنة بحقوق الصيد الممنوحة.

 المردودية التنموية: الاستثمارات المنجزة، وفرص العمل المستحدثة، والقيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد الوطني.

* المردودية البيئية: مدى استدامة المصطادات واحترام الحصص المسموح بها وحماية الثروة البحرية للأجيال المقبلة.

ومن دون بيانات منشورة عن الكميات المصطادة فعليًا، والأسعار حسب الأنواع، والتكاليف الاقتصادية والبيئية، يصعب تحديد ما إذا كان المقابل المالي السابق يعكس القيمة الكاملة لحقوق الصيد الممنوحة.

ولهذا تبرز أهمية إجراء تقييم اقتصادي مستقل وشفاف، يتجاوز المقارنات الحسابية المبسطة إلى دراسة المردودية الشاملة للاتفاقية.

 تاسعًا: مستقبل الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

تعود علاقات التعاون في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى عام 1987، ما يجعلها من أقدم الشراكات الأوروبية في هذا المجال. وقد تطورت الاتفاقيات المتعاقبة لتشمل، إلى جانب حقوق الولوج إلى الموارد، مجالات الرقابة والبحث العلمي وحوكمة القطاع. data.consilium.europa.eu

ويفتح انتهاء البروتوكول الأخير مرحلة جديدة يمكن خلالها إعادة بحث التوازن بين المصالح الاقتصادية للطرفين.

ومن القضايا المطروحة مستقبل الاستثمارات الأوروبية في القطاع الموريتاني، وكيفية تعزيز التصنيع المحلي، وضمان أن تتناسب فرص الصيد الممنوحة مع حالة المخزون البحري والعائدات المتحققة.

كما تبرز الحاجة إلى تحديد التزامات دقيقة وآجال تنفيذ واضحة، حتى لا تظل الجوانب التنموية مجرد أهداف عامة لا يمكن قياس مدى تحقيقها.

### خاتمة: الثروة السمكية بين الإيرادات الآنية والتنمية المستدامة

إن انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يعيد طرح سؤال اقتصادي يتجاوز قيمة المساهمة السنوية: كيف يمكن تحويل الموارد البحرية إلى مصدر مستدام للتنمية الوطنية؟

فالموارد السمكية لا تقتصر أهميتها على الإيرادات التي تدخل الخزينة العامة، وإنما تمتد إلى إمكانات التصنيع والتشغيل والتصدير وتطوير المدن الساحلية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الأطراف الأوروبية إلى ضمان استمرار نشاط أساطيلها، تواجه موريتانيا تحدي تحقيق التوازن بين الاستفادة المالية من مواردها، وتعزيز اقتصادها البحري، والمحافظة على المخزون السمكي.

ويبقى معيار تقييم أي اتفاق مقبل مرتبطًا بوضوح شروطه، وحجم عائداته الفعلية، وما يمكن أن يحققه من استثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة داخل البلاد.

فالسؤال الذي تطرحه المرحلة المقبلة ليس فقط: كم ستدفع أوروبا مقابل الصيد في المياه الموريتانية؟ بل أيضًا: ماذا ستجني موريتانيا من التنمية المستدامة مقابل استغلال ثروتها البحرية؟

إعداد: اليوم السابع الموريتانيرئيس التحرير: أحمد سالم ولد ببوط15 نوفمبر 2026

المصادر الأساسية: المفوضية الأوروبية، مجلس الاتحاد الأوروبي، التقييم الرسمي لبروتوكول الصيد 2021–2026، وثائق مشروع ميزانية موريتانيا لسنة 2027 كما نقلتها تقارير اقتصادية، ووكالة أوروبا الإخبارية.