ملف «مدوني الخارج»: هل كانت المدفوعات مقابل الإشهار أم مقابل شراء الصمت؟
نواكشوط اليوم السابع الموريتاني
حتى الآن، لا يمكن الجزم بأن جميع الأموال المدفوعة للمدونين كانت مقابل خدمات إشهارية حقيقية، ولا بأنها جميعًا كانت مقابل الامتناع عن نشر معلومات مسيئة.
لكن القضية تثير ثلاثة أسئلة جوهرية:
* طبيعة المدفوعات: هل توجد عقود إشهارية موثقة تقابلها خدمات منشورة بالفعل، أم أن بعض الأموال دُفعت لإنهاء حملات إعلامية أو منع نشر محتوى؟
* مصدر الأموال: هل خرجت المدفوعات من حسابات المؤسسات الرسمية، أم من حسابات وسطاء وأشخاص تربطهم علاقات تجارية بها؟
* علم الإدارات: هل وافقت الإدارات البنكية على هذه المدفوعات وهي تعرف الغرض الحقيقي منها، أم كانت تتعامل معها بوصفها مصاريف تسويق عادية؟
وهناك فرق قانوني مهم بين أن تدفع مؤسسة أموالًا لحملة إعلانية مشروعة، وبين أن تُدفع أموال استجابةً لضغوط أو تهديدات بالنشر.
### ماذا كشفت الإفادات المنشورة؟
فيما يتعلق بتطبيق السداد: نقلت تقارير صحفية عن محمد يحظيه ولد سيدي يحي، المرتبط بعقود التطبيق، قوله إنه دفع مبالغ لبعض المدونين مقابل عدم مهاجمته أو مهاجمة أقاربه، ومن بينها 300 ألف أوقية قديمة شهريًا لأحد المدونين مقابل التوقف عن مهاجمة التطبيق خلال ثلاثة أشهر. ووفق الإفادة المنشورة، أكد أن الأموال من ماله الخاص وأنه لم يبرم عقودًا مع المدونين. العلم +1
أما تطبيق بنكيلي: فقد وردت إفادة بشأن تحويل 1,948,800 أوقية قديمة إلى حساب شركة STAGMA SARL، مع الحديث عن فاتورة لخدمات إشهارية بقيمة 500 ألف أوقية قديمة شهريًا لمدة أربعة أشهر. ووصف صاحب الإفادة الفاتورة بأنها صورية، وطالب بالتحقق من الخدمات التي قدمتها الشركة فعليًا. وهذه رواية تحتاج إلى إثبات قضائي. الخبر الساخن
### هل كانت الإدارات البنكية على علم؟
لا توجد في المصادر التي راجعتها أدلة منشورة كافية للجزم بعلم الإدارات العليا للبنوك بالغرض الحقيقي من تلك المدفوعات.
فوجود موظف أو مسؤول تسويق أو وسيط في التحقيق لا يثبت تلقائيًا مسؤولية الإدارة البنكية.
ولحسم هذه المسألة، ينبغي التحقق من العقود الأصلية، والموافقات على الصرف، والفواتير، والمحتوى الإشهاري المنجز، والجهات التي أمرت بالتحويلات.
الخلاصة الصحفية: توجد إفادات منشورة تشير صراحةً إلى دفع أموال مقابل الامتناع عن الهجوم أو حذف منشورات، إلى جانب مدفوعات قُدمت باعتبارها مقابل خدمات إشهارية. لكن مدى صحة هذه الإفادات، ومسؤولية المؤسسات البنكية عنها، لا يزالان مسألتين تتطلبان إثباتًا.
وهذا ما يجعل السؤال عن علم إدارات البنوك ومراقبتها للإنفاق الإشهاري أحد أهم محاور التحقيق الصحفي والقضائي في الملف.
