بيرام واستقالة البرلمان.. قناعة بالمغادرة أم حسابات العودة؟
افتتاحية | اليوم السابع الموريتاني**
أثار إعلان النائب والمرشح الرئاسي السابق بيرام الداه اعبيد استقالته من الجمعية الوطنية موجة من التساؤلات في الأوساط السياسية الموريتانية، ليس فقط بشأن دوافع القرار، وإنما أيضًا حول توقيته ودلالاته ومستقبل العلاقة بين المعارضة والمؤسسات الدستورية.
فهل نحن أمام استقالة تعكس قناعة راسخة بانسداد أفق العمل البرلماني؟ أم أمام خطوة سياسية محسوبة تهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق واستعادة زمام المبادرة خارج قبة البرلمان؟
من حق بيرام، كأي نائب منتخب، أن يقرر الاستمرار في ممارسة مهامه أو الانسحاب منها وفق الإجراءات القانونية. ومن حق المواطنين، في المقابل، أن يتساءلوا عن جدوى التخلي عن مقعد برلماني يمثل صوت شريحة من الناخبين الذين منحوه ثقتهم ليكون حاضرًا في المؤسسة التشريعية.
فالبرلمان، مهما كانت محدودية تأثير المعارضة داخله، يظل فضاءً دستوريًا للمساءلة والرقابة وطرح القضايا الوطنية، كما أن العمل السياسي خارج المؤسسات يتيح بدوره وسائل أخرى للتعبير والضغط والتعبئة.
ولذلك، فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق بمجرد إعلان الاستقالة، بل بما سيترتب عليها من نتائج ملموسة.
إن مغادرة البرلمان ليست في حد ذاتها دليلًا على قوة الموقف السياسي، كما أن البقاء فيه ليس بالضرورة تنازلًا عن المبادئ.** فالمعيار الأهم هو مدى قدرة كل خيار على خدمة القضايا التي يتبناها صاحبه، وتحقيق مصالح المواطنين الذين يمثلهم.
وقد يرى أنصار بيرام في خطوته احتجاجًا مشروعًا على واقع سياسي يعتبرونه غير قادر على الاستجابة لمطالب التغيير، بينما قد يفسرها منتقدوه باعتبارها محاولة لإعادة التموضع السياسي وجذب الاهتمام الشعبي والإعلامي.
وبين القراءتين، تبقى الوقائع وحدها قادرة على توضيح طبيعة القرار.
فإذا تحولت الاستقالة إلى إجراء قانوني مكتمل، وتبعها برنامج سياسي واضح ومبادرات ميدانية ذات أهداف محددة، فسيكون النقاش منصبًا على نتائج هذا الخيار. أما إذا بقيت في حدود التصريحات دون استكمال إجراءاتها، فستتزايد التساؤلات بشأن طبيعتها وأهدافها.
لكن القضية تتجاوز بيرام نفسه إلى سؤال أكبر يتعلق بمستقبل الممارسة الديمقراطية في موريتانيا: كيف يمكن تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة؟ وكيف تستطيع المعارضة ممارسة دورها بفاعلية داخل البرلمان وخارجه؟ وهل توفر الحياة السياسية الوطنية مساحات كافية للتنافس والرقابة والمساءلة؟
إن الديمقراطية لا تقاس فقط بوجود مؤسسات دستورية، وإنما كذلك بقدرتها على أداء وظائفها، وبمدى ثقة المواطنين في أن أصواتهم ومطالبهم تجد طريقها إلى النقاش والقرار.
وفي تقديرنا، فإن مسؤولية السياسي لا تنتهي عند إعلان موقف لافت، بل تبدأ من قدرته على توضيح أسبابه وتحمل نتائجه أمام الرأي العام.**
ومن هنا، فإن من حق الناخب الموريتاني أن يعرف: لماذا الاستقالة الآن؟ وما البديل السياسي الذي سيقدمه بيرام؟ وكيف ستُخدم مطالب ناخبيه بعد مغادرة مقعده البرلماني؟
ليست القضية إذن أن نستعجل الحكم على الاستقالة بأنها بطولة سياسية أو مناورة تكتيكية، بل أن نخضعها لمعيار الشفافية والاتساق بين القول والفعل.
**فالتاريخ السياسي لا يكتبه صدى التصريحات وحده، وإنما تصنعه القرارات التي تتحول إلى أفعال وتترك أثرًا في حياة المواطنين.**
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تكون استقالة بيرام بداية مرحلة سياسية جديدة، أم مجرد محطة أخرى في مسار طويل من المواجهة بين المعارضة والسلطة؟
الأيام المقبلة، وما سيصاحبها من إجراءات ومواقف، ستقدم الإجابة.
اليوم السابع الموريتاني
