النيابة العامة تستدعي المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات بموريتانيا”
نواكشوط اليوم السابع الموريتاني
المشمولون في ملف تقرير محكمة الحسابات بموريتانيا يبلغ عددهم نحو 30 شخصية، بينهم مسؤولون سامون تمت إقالة حوالي 20 منهم، ومن بينهم 11 مسؤولًا أنهى مجلس الوزراء مهامهم في اجتماع استثنائي يوم 21 أكتوبر الماضي.
أبرز المعطيات حول الشخصيات المشمولة
– عدد المشمولين: حوالي 30 شخصًا.
– الإقالات: 20 مسؤولًا ساميًا تمت إقالتهم بقرار حكومي، بينهم وزراء ومدراء مؤسسات عامة.
– قرار مجلس الوزراء: في اجتماع استثنائي يوم 21 أكتوبر 2025، أنهى مهام 11 من هؤلاء المسؤولين.
– التحقيقات: النيابة العامة كلفت شرطة الجرائم الاقتصادية بالتحقيق معهم، بعد إحالة أسمائهم من محكمة الحسابات.
خلفية القضية
– محكمة الحسابات رفعت تقريرًا إلى الحكومة يتضمن أسماء مسؤولين يشتبه في تورطهم في اختلالات مالية وتسيير غير شفاف للمال العام.
– الحكومة أحالت الملف إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، في خطوة اعتُبرت جزءًا من حملة مكافحة الفساد.
– الاستدعاءات الأخيرة للنيابة العامة جاءت بعد استماع أولي لهم في نوفمبر، وما زال القرار النهائي (الحفظ أو الإحالة للقضاء) قيد الانتظار.
أهمية الملف
– القضية تحمل رمزية كبيرة في مكافحة الفساد بموريتانيا، خاصة أن المشمولين كانوا يشغلون مناصب حساسة في الدولة.
– الرأي العام يتابع باهتمام كبير، نظرًا لكونها أول مرة يتم فيها التعامل مع تقرير محكمة الحسابات بهذا المستوى من الجدية.
– القرار النهائي للنيابة العامة سيحدد ما إذا كانت القضية ستتحول إلى محاكمة علنية أو ستُحفظ، وهو ما سيؤثر على صورة الدولة في مجال الشفافية والمحاسبة.
