حكومة ولد أجاي بعد الاستقالة.. من يجدد له الغزواني الثقة ومن يدفع ثمن الإخفاقات؟
اليوم السابع الموريتاني | قراءة استشرافية
نواكشوط – 9 أكتوبر 2026
أعادت استقالة حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، فتح باب التكهنات بشأن ملامح الحكومة المقبلة، والوزراء الذين قد يحتفظون بمناصبهم، والوجوه التي يمكن أن تغادر الجهاز التنفيذي، في لحظة سياسية تتزامن مع نشر نتائج التحقيق في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط.
وتكتسب هذه الاستقالة أهمية خاصة في ظل النقاش الذي أثاره تقرير لجنة التحقيق بشأن الاختلالات الفنية والإدارية والتعاقدية التي رافقت المشروع، وما تضمنه من توصيات باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق من تثبت مسؤوليتهم.
وزير الطاقة في دائرة الترقب
يبدو وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد من أبرز الأسماء التي قد يكون مستقبلها محل نقاش في التشكيلة المقبلة، بالنظر إلى ارتباط القطاع بملف حريقي محطتي الكهرباء.
وقد دعا النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إلى استقالة الوزير الأول ووزير الطاقة، وإقالة المدير العام لشركة صوملك، على خلفية نتائج التحقيق. غير أن هذه المطالب تمثل موقفًا سياسيًا معلنًا، ولا تعني أن قرارًا بإقالة المسؤولين قد اتُخذ بالفعل.
ولد أجاي.. هل يعود إلى رئاسة الحكومة؟
يبقى مستقبل المختار ولد أجاي أحد أبرز الأسئلة المطروحة. فاستقالة الحكومة لا تعني تلقائيًا استبعاده من المشهد التنفيذي، لكن تحمله المسؤولية السياسية عن أوجه القصور في أداء حكومته قد يجعل قرار إعادة تكليفه، إن حدث، موضع نقاش واسع.
وفي حال اختار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الإبقاء عليه، فقد يكون ذلك مؤشرًا على تفضيل الاستمرارية مع إدخال تعديلات على الفريق الحكومي. أما اختيار شخصية أخرى، فقد يعكس رغبة في إعطاء انطلاقة جديدة للعمل الحكومي.
من الوزراء المرشحون للبقاء؟
في غياب إعلان رسمي عن التشكيلة الجديدة، لا يمكن الجزم بأسماء الوزراء الذين سيحتفظون بمناصبهم. لكن من المرجح أن يتأثر قرار التجديد بعدة اعتبارات، من بينها تنفيذ البرنامج الرئاسي، وأداء القطاعات الخدمية، والقدرة على معالجة الأزمات، ومدى الحاجة إلى تغيير الوجوه في بعض المواقع الحساسة.
وقد تشمل المراجعة وزراء القطاعات الاقتصادية والخدمية، لكن لا توجد معطيات مؤكدة تسمح بالقول إن وزيرًا بعينه سيغادر أو سيبقى.
هل تكون الاستقالة بداية للمحاسبة؟
السؤال الأهم ليس فقط: من سيبقى في الحكومة الجديدة؟ بل: هل ستترجم نتائج التحقيق في حريقي الكهرباء إلى إجراءات عملية تشمل المسؤوليات السياسية والإدارية والفنية، أم ستقتصر التغييرات على إعادة توزيع الحقائب الوزارية؟
فالمواطن الموريتاني ينتظر نتائج ملموسة في أمن الإمداد الكهربائي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية، وضمان عدم تكرار الاختلالات التي كشف عنها التحقيق.
خلاصة استشرافية
تقدّر «اليوم السابع الموريتاني» أن الحكومة المقبلة قد تجمع بين الاستمرارية والتغيير، مع احتمال أن يحظى ملف الطاقة باهتمام خاص بسبب تداعيات تقرير التحقيق. غير أن الحديث عن أسماء الوزراء الذين سيجدد لهم الرئيس الثقة يظل في نطاق التخمين إلى حين صدور الإعلان الرسمي.
ويبقى الاختبار الحقيقي للحكومة المقبلة هو قدرتها على تحويل المحاسبة من شعار سياسي إلى إجراءات واضحة، وإقناع الرأي العام بأن المسؤولية لا تتوقف عند حدود الموظفين الفنيين، بل تشمل كل مستوى تثبت مسؤوليته وفق نتائج التحقيق والقانون.
ملاحظة تحريرية: هذا التقرير قراءة استشرافية مبنية على المعطيات المتاحة يوم 9 أكتوبر 2026، وليس إعلانًا عن التشكيلة الحكومية المقبلة أو تأكيدًا لمصير أي وزير.
اليوم السابع الموريتاني
