تعديل البند الذي اعترضت عليه المعارضة..
نواكشوط اليوم السابع الموريتاني
أحال منسق الحوار الوطني وثيقة جديدة من 12 صفحة إلى الأطراف المشاركة في التهيئة لانطلاق الحوار..
وتُلغي الوثيقة الجديدة الصيغة التي اعترضت عليها المعارضة ضمن محور “الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون” حيث تضمّن هذا المحور ذكر “المدد والمأموريات” ضمن المواضيع المقترحة للنقاش في الحوار الوطني.
وأعادت الوثيقة الجديدة عنونة المحور موضوع الخلاف ليصبح (تقييم النموذج الديمقراطي الحالي واقتراح سبل تطويره).
أما بخصوص الفقرة التي ترفضها المعارضة جملة وتفصيلا، فقد أصبحت بالصيغة التالية (المؤسسات الوطنية وآليات تشغيلها).
ولم يتغير كبير شيء في البنود التوافقية الواردة في الوثيقة الأولى..