بين الشهادة والكفاءة.. هل يشترط في النائب البرلماني أن يكون مثقفًا أو حاملًا لشهادة جامعية؟

بين الشهادة والكفاءة.. هل يشترط في النائب البرلماني أن يكون مثقفًا أو حاملًا لشهادة جامعية؟

نواكشوط اليوم السابع الموريتاني

يثير مستوى التأهيل العلمي للنواب البرلمانيين نقاشًا متجددًا في العديد من الدول، خاصة مع بروز شخصيات سياسية وصلت إلى البرلمان دون أن تكون حاصلة على شهادات جامعية، في مقابل نواب يحملون أعلى المؤهلات الأكاديمية. ويطرح هذا الواقع سؤالًا جوهريًا: هل يشترط القانون أن يكون النائب البرلماني مثقفًا أو حاملًا لشهادة جامعية؟

الشروط القانونية للترشح

في معظم الأنظمة الديمقراطية، لا يشترط القانون حصول المترشح لعضوية البرلمان على شهادة جامعية أو مؤهل علمي معين، وإنما يركز على شروط قانونية ودستورية، من أبرزها:

• حمل جنسية الدولة.

• بلوغ السن القانونية المحددة للترشح.

• التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

• عدم وجود أحكام أو موانع قانونية تمنع الترشح.

وفي موريتانيا، لا ينص الدستور ولا القوانين المنظمة للانتخابات على إلزام المترشح لعضوية الجمعية الوطنية بالحصول على شهادة جامعية، ما يعني أن باب الترشح مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية، بصرف النظر عن مستواه الدراسي.

لماذا لا تشترط الدول الشهادة الجامعية؟

يرى فقهاء القانون الدستوري أن البرلمان يمثل جميع فئات المجتمع، وليس النخبة الأكاديمية فقط. فالمزارع، والعامل، ورجل الأعمال، والطبيب، والمحامي، والأستاذ، والناشط المدني، جميعهم يملكون الحق في تمثيل المواطنين إذا اختارهم الناخبون.

ويستند هذا المبدأ إلى فكرة أن الشعب هو صاحب السيادة، وهو الذي يقرر من يمثله عبر صناديق الاقتراع، دون فرض قيود تعليمية قد تحرم شرائح واسعة من حقها في الترشح.

هل تكفي الشعبية وحدها؟

رغم عدم اشتراط الشهادة، فإن العمل البرلماني يتطلب قدرًا كبيرًا من المعرفة والقدرة على الفهم والتحليل، لأن النائب يتولى مهام معقدة، من بينها:

• مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها.

• دراسة الميزانية العامة للدولة.

• مراقبة أداء الحكومة واستجواب الوزراء.

• المشاركة في اللجان البرلمانية المتخصصة.

• تمثيل المواطنين ونقل مطالبهم إلى السلطات.

ولهذا يرى كثير من الخبراء أن الثقافة القانونية والسياسية والاقتصادية أصبحت ضرورة عملية، حتى وإن لم تكن شرطًا قانونيًا.

الشهادة ليست دائمًا معيارًا للكفاءة

التجارب البرلمانية حول العالم أثبتت أن هناك نوابًا لم يحصلوا على تعليم جامعي، لكنهم تركوا بصمة كبيرة بفضل خبرتهم الميدانية وقربهم من المواطنين وقدرتهم على الدفاع عن قضاياهم. وفي المقابل، يوجد نواب يحملون شهادات عليا، لكن أداءهم البرلماني لم يكن بالمستوى المتوقع.

لذلك، فإن الكفاءة السياسية لا تُقاس بالشهادة وحدها، بل بمجموعة من العوامل، منها:

• النزاهة والاستقامة.

• القدرة على الحوار والإقناع.

• الإلمام بالقوانين والشأن العام.

• التواصل المستمر مع المواطنين.

• الخبرة في إدارة الملفات العامة.

هل ينبغي تعديل القانون؟

تتباين الآراء بشأن هذه المسألة. فهناك من يدعو إلى اشتراط حد أدنى من التأهيل العلمي لضمان جودة التشريع والرقابة، بينما يرى آخرون أن فرض مثل هذا الشرط يتعارض مع مبدأ المساواة والحق في الترشح، وأن الحكم النهائي يجب أن يبقى بيد الناخب الذي يختار من يراه الأقدر على تمثيله.

الخلاصة

من الناحية القانونية، لا يشترط في النائب البرلماني في موريتانيا أن يكون حاملًا لشهادة جامعية، كما لا يشترط أن يكون مثقفًا وفق معيار أكاديمي محدد. لكن من الناحية العملية، تظل الثقافة والاطلاع والخبرة السياسية والقانونية عوامل أساسية لنجاح النائب في أداء دوره التشريعي والرقابي.

وفي نهاية المطاف، يبقى الناخب هو صاحب القرار، فهو الذي يمنح ثقته لمن يعتقد أنه الأقدر على خدمة الوطن والدفاع عن مصالح المواطنين، سواء كان يحمل شهادة جامعية أم اكتسب خبرته من ميادين الحياة والعمل العام