عقد منسق الحوار الوطني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء الأقطاب السياسية المشاركة في مسار الحوار، في إطار المشاورات الجارية الرامية إلى التوصل لصيغة توافقية تحدد ملامح الحوار الوطني المرتقب.
وشهد اللقاء نقاشًا تناول جملة من القضايا المتعلقة بآليات تنظيم الحوار، وتحديد أولوياته، وضمان مشاركة مختلف الفاعلين السياسيين، وسط استمرار التباين في وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الأساسية التي ما تزال محل نقاش بين الأطراف.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تمسك كل قطب سياسي بموقفه من بعض القضايا الخلافية، إلا أن المشاركين أجمعوا على أهمية الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة، مؤكدين أن استمرار التشاور يمثل الخيار الأمثل للوصول إلى أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار وتعزز فرص التوافق الوطني.
وأكدت مصادر حضرت الاجتماع أن النقاش اتسم بالهدوء والصراحة، حيث تم استعراض مختلف المقترحات دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النقاط العالقة، مع الاتفاق على مواصلة اللقاءات خلال الأيام المقبلة لاستكمال المشاورات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مساعٍ تبذلها السلطات الموريتانية لإطلاق حوار سياسي شامل، يشارك فيه الطيف السياسي الوطني، بهدف معالجة القضايا الكبرى المرتبطة بالإصلاح السياسي، وتعزيز الحكامة، وترسيخ الاستقرار، وتوسيع دائرة التوافق بين مختلف القوى الوطنية.
ويرى مراقبون أن نجاح الحوار سيظل مرهونًا بقدرة الأطراف السياسية على تقديم تنازلات متبادلة، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، بما يفتح المجال أمام توافقات قادرة على الاستجابة لتطلعات الموريتانيين في بناء مرحلة سياسية أكثر استقرارًا وانفتاحًا.
وفي انتظار الجولات المقبلة من المشاورات، يبقى الاتفاق على مواصلة التشاور مؤشرًا على استمرار الإرادة السياسية لدى مختلف الأطراف للحفاظ على مسار الحوار، رغم استمرار الخلافات حول عدد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش
