ماذا حققت وزارة الرقمنة في موريتانيا

نواكشوط اليوم السابع الموريتاني

منذ إنشائها سنة 2021، حققت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة خطوات ملموسة، خصوصًا في بناء البنية التحتية وإطلاق الخدمات الإلكترونية. لكن التحول الرقمي الشامل ما يزال في منتصف الطريق.

أبرز الإنجازات

• إطلاق تطبيق «هويتي» للهوية الرقمية، بوصفه مفتاحًا آمنًا لاستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية.

• إنشاء بوابة «خدماتي» لتجميع الخدمات العمومية الرقمية في منصة واحدة.

• رقمنة صحيفة السوابق العدلية، بحيث يمكن طلبها والحصول عليها دون التنقل إلى المحاكم. وزارة التحول الرقمي

• رقمنة إنشاء الشركات وطلبات الاعتماد وفق مدونة الاستثمار. تفاصيل الخدمة

• رقمنة التسجيل وإعادة التسجيل في جامعة نواكشوط، مع دفع الرسوم والحصول على شهادة التسجيل إلكترونيًا. وزارة التحول الرقمي

• إتاحة خدمات البطاقات الرمادية ووثائق النقل عبر «خدماتي» و«هويتي».

• إطلاق الإشعار الفوري بالمخالفات المرورية. تفاصيل النظام

• رقمنة إجراءات رخص البناء في نواكشوط.

• إطلاق خدمات رقمية وقنصلية للموريتانيين في الخارج.

• إنشاء منصة «عين» لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها.

في البنية التحتية

• تدشين مركز وطني للبيانات لاستضافة المعلومات والتطبيقات الحكومية داخل موريتانيا.

• إطلاق السحابة الوطنية في يونيو 2026، بهدف تقليل الاعتماد على الاستضافة الخارجية وحماية البيانات الوطنية. الوكالة الموريتانية للأنباء

• توسيع شبكة الألياف البصرية وربط الإدارات بشبكات اتصال مؤمنة.

• إنزال كابل بحري ثانٍ للإنترنت «EllaLink» في نواذيبو، بطول يتجاوز 670 كلم، لتقليل مخاطر الانقطاع وتنويع الربط الدولي. تفاصيل المشروع

• العمل على الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت «IPv6».

في التنظيم والحماية

أُنشئت الوكالة الرقمية للدولة، واعتمدت استراتيجية عصرنة الإدارة 2024–2027، كما أُنشئت سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وبدأ تطوير أطر للأمن السيبراني والتوقيع والمعاملات الإلكترونية.

التقييم الصحفي

الحصيلة ليست مجرد إعلانات؛ فقد ظهرت خدمات يستطيع المواطن استخدامها فعليًا، خصوصًا السوابق العدلية والتسجيل الجامعي وخدمات المستثمرين والنقل. كما أن مركز البيانات والسحابة والكابل البحري الثاني تمثل إنجازات بنيوية مهمة.

لكن المواطن لا يقيس الرقمنة بعدد المنصات، بل بسرعة الإنترنت وسعره، وسهولة الحصول على الخدمة، واختفاء الطوابير والوساطة والملفات الورقية. وهنا ما تزال هناك تحديات واضحة:

• استمرار تفاوت جودة الإنترنت بين نواكشوط والداخل.

• عدم رقمنة معظم المساطر الحكومية من بدايتها إلى نهايتها.

• بقاء بعض الخدمات الرقمية مرتبطة بإجراءات ورقية.

• ضعف نشر أرقام دقيقة عن المستخدمين والمعاملات المنجزة ومدة معالجة الطلبات.

• حاجة المواطنين إلى التوعية والمساعدة في استخدام المنصات.

• ضرورة ضمان حماية البيانات واستمرار عمل الأنظمة دون انقطاع.

الخلاصة: حققت الوزارة أساسًا رقميًا مهمًا ومنصات قابلة للاستخدام، لكنها لم تصل بعد إلى إدارة إلكترونية متكاملة. الاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة هو: هل ستؤدي هذه المشاريع إلى إنترنت أفضل وأرخص، وخدمات أسرع، وإدارة أقل ورقًا