تحرك دبلوماسي وأمني مكثف للإفراج عن موريتانيين موقوفين في مالي
نواكشوط – اليوم السابع الموريتاني
باشرت السلطات الموريتانية اتصالات مكثفة مع نظيرتها المالية، لمتابعة قضية توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية، والعمل على تأمين الإفراج عنهم وضمان عودتهم سالمين إلى البلاد.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج إن التحرك جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبالتنسيق بين الوزارة ووزارة الدفاع والأجهزة الأمنية.
وأوضحت الوزارة أن الاتصالات الجارية مع الجانب المالي تهدف إلى الوقوف على ملابسات توقيف المواطنين، ومعرفة ظروف احتجازهم، وتسريع الإجراءات الكفيلة بالإفراج عنهم وإعادتهم إلى موريتانيا في أقرب وقت ممكن.
وأكد البيان أن القطاعات الحكومية المعنية تتابع القضية بصورة مباشرة، وتوليها عناية خاصة، بما يضمن حماية أمن المواطنين الموريتانيين ومصالحهم خارج البلاد. الوكالة الموريتانية للأنباء
وجاء التحرك الرسمي بعد تداول مقاطع مصورة ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، قيل إنها توثق توقيف مواطنين موريتانيين أثناء عبورهم الأراضي المالية في طريق عودتهم من ساحل العاج. ولم يكشف البيان الرسمي عن عدد الموقوفين أو مكان احتجازهم أو الأسباب المباشرة للتوقيف. صحراء ميديا
وتشير طبيعة الجهات المشاركة في متابعة الملف إلى أن القضية تجمع بين البعدين الدبلوماسي والأمني، في ظل حساسية الأوضاع داخل مالي والتحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل.
وفي تطور لاحق، تحدثت مصادر إعلامية غير رسمية عن إفراج السلطات المالية عن دفعة من الموقوفين، بينما بقي آخرون قيد التحقيق. ونقلت وكالة التواصل عن مصادر وصفتها بالمتطابقة أن 18 مواطنًا موريتانيًا أُفرج عنهم، إلا أن هذه المعطيات لم تُحسم بعد في بيان رسمي محدث يحدد العدد الإجمالي للموقوفين ووضعية جميع المعنيين. وكالة التواصل
وتترقب أسر الموقوفين والرأي العام صدور توضيح رسمي جديد بشأن نتائج الاتصالات مع باماكو، وحصيلة عمليات الإفراج، والموعد المتوقع لعودة جميع المواطنين المعنيين إلى أرض الوطن.
