بيرام: إقالات صوملك لا تكفي.. والمساءلة يجب أن تشمل ولد أجاي
اليوم السابع الموريتاني – نواكشوط
دعا النائب البرلماني المعارض بيرام الداه أعبيد إلى توسيع دائرة المساءلة بشأن حريقي محطتي التحويل الكهربائي التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، معتبرا أن إقالة المسؤولين التنفيذيين لا تكفي وحدها لمعالجة الاختلالات التي كشف عنها تقرير لجنة التحقيق.
وطالب ولد أعبيد باستقالة الوزير الأول المختار ولد أجاي أو إقالته، على خلفية القضية، داعيا إلى ترتيب المسؤوليات السياسية والإدارية والقضائية على مختلف المستويات، وعدم حصر المحاسبة في المسؤولين التنفيذيين.
وانتقد النائب المعارض تصريحات سابقة للوزير الأول بشأن المعدات والكابلات المرتبطة بالحريقين، معتبرا أنها تستدعي المساءلة السياسية، في ضوء ما أورده عن نتائج التحقيق المتعلقة باقتناء التجهيزات وتركيبها.
كما دعا إلى مساءلة المدير العام السابق لصوملك سيدي ولد سالم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الشركات والأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن الاختلالات التي رافقت إعداد المشروع وإسناد صفقته وتنفيذه.
وشدد ولد أعبيد على أن نشر تقرير لجنة التحقيق ينبغي أن يكون بداية لمسار عملي للمحاسبة والإصلاح، وليس نهاية للملف، داعيا إلى مراجعة منظومة الصفقات العمومية وتعزيز الرقابة الفنية على المشاريع الاستراتيجية.
من المسؤولية الفنية إلى المسؤولية السياسية
تفتح مطالب بيرام نقاشا أوسع بشأن حدود المسؤولية في تسيير المرافق العمومية، وما إذا كانت الإجراءات الإدارية بحق المسؤولين التنفيذيين كافية، أم أن الأمر يستدعي أيضا تحديد المسؤوليات السياسية المرتبطة بالإشراف على القطاعات والقرارات الحكومية.
وكانت لجنة التحقيق المستقلة قد نشرت ملخص تقريرها بشأن حريقي محطتي التحويل في نواكشوط، متضمنا نتائج وتوصيات تتعلق بتحسين سلامة المنشآت وتطوير أداء صوملك وآليات تسييرها ومراقبتها.
وبينما يطالب ولد أعبيد بتوسيع دائرة المساءلة لتشمل الوزير الأول ومسؤولين آخرين، يبقى تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية النهائية مرتبطا بما تثبته التحقيقات والإجراءات الرسمية المختصة.
وتبقى القضية، في نظر المعارضة، اختبارا لمدى استعداد السلطات للانتقال من إعلان نتائج التحقيق إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، بما يضمن عدم الاكتفاء بمعالجة الجوانب الفنية والإدارية، وإعطاء المسؤولية السياسية ما تستحقه من نقاش ومحاسبة.
المصادر:
