وثيقة رسمية تعيد ملف حراسة المواقع والأسواق والمساحات العامة ومراقبتها إلى بلدية نواذيبو
اليوم السابع الموريتاني
أثار الحديث عن وثيقة رسمية تسند مسؤولية حراسة المواقع والأسواق والمساحات العامة ومراقبتها إلى بلدية نواذيبو تساؤلات بشأن حدود صلاحيات البلدية، وطبيعة مسؤوليتها عن تنظيم الفضاءات العمومية وحمايتها.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في مدينة نواذيبو، باعتبارها قطبًا اقتصاديًا وتجاريًا، حيث تتطلب إدارة الأسواق والمرافق العامة تنسيقًا مستمرًا بين السلطات البلدية والإدارية والأمنية.
ما الذي تعنيه الوثيقة؟
إذا ثبت أن الوثيقة تمنح البلدية هذه الاختصاصات، فإن ذلك يفتح النقاش حول آليات تنفيذها، والموارد البشرية والمالية اللازمة، ومدى التنسيق مع الجهات المختصة بالأمن والنظام العام.
كما تبرز عدة تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن الحراسة اليومية، وتنظيم الأنشطة داخل الأسواق، ومراقبة استغلال المساحات العامة.
بين الصلاحيات والمسؤوليات
إن إسناد مهام مراقبة الفضاءات العامة إلى البلدية لا يعني بالضرورة انتقال الصلاحيات الأمنية إليها، إذ ينبغي التمييز بين الحراسة الإدارية وتنظيم المرافق البلدية من جهة، واختصاصات أجهزة الأمن من جهة أخرى.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنعكس هذه الصلاحيات على تحسين تنظيم الأسواق وحماية الممتلكات العامة في نواذيبو؟
